ضوابط الكتابة في قسم الحديث ..( نرجو الاطلاع قبل الكتابة )

[محمد بن إبراهيم الريحان]

بسم الله الرحمن الرحيم ..



هذه ضوابط للكتابة في قسم الحديث ..
يرجى التزامها من الجيمع حتى لا نضطر آسفين لحذف الموضوع أو تعديل ما يمكن تعديله ..


الضابط الأول ..
لا يسمح بالخوض في أحاديث الصحيحين ( البخاري ومسلم ) أو أحدهما ..
لا سيما الأحاديث التي لم يتكلم فيها من سبقنا من أهل العلم ممن انتقد بعض أحاديث الصحيحين ..

الضابط الثاني ..
إن كان هناك انتقاد وفق ما انتقده أهل العلم السابقين فيشترط بالخائض فيه ..
أن يكون ملماً بما يتكلم فيه ..

فإن ظهر من كاتبه أنه لا يحسن الكلام في هذه المسائل سنضطر لحذف المقال ..
لأنه ليس إلا تجرئة من لا يعلم للكلام على مسائل لا يخوض فيها إلا من يعلم ..

الضابط الثالث ..
أن لا يطعن في إمام من أئمة الحديث، أو رجال من رجال الحديث إلا بحجة ..
لا سيما الذين لم يطعن فيهم أحد ممن شهدهم وعاين أحوالهم ولم يتكلم عليهم بجرح ..

فإن أراد أن يضعف أحد رواة الحديث فليس له إلا أن يلتزم بما يلي ..

1- أن يكون التضعيف أخذاً من شهادة أئمة الحديث المتقدمين ..

وليس هذا تقليداً لهم بل أخذاً بشهادتهم وهم أهل العدل والثقة ..

2- أن يكون التضعيف لمن لم يتكلم فيه أئمة الحديث في الجرح والتعديل مبني على تتبع لهذا الراوي ..

وإبراز هذا التتبع وبيان وجوه الخطأ والوهم وسوء الحفظ الذي يقع فيه ..

فكل تضعيف وكلام في الجرح والتعديل بغير حجة وبيان سبب التضعيف ويكون هذا السبب سبباً علمياً فسيحذف المقال أو يعدل بحسب ما يقتضي الحال ..

ولا نريد أن يكون علم الحديث مسرحاً لكل أحد بحيث قرأ النكت أو مقدمة ابن الصلاح فجاء يضعف هذا ويقوي ذاك بلا حجة ولا برهان ..

أرجو من الجميع الالتزام بهذا منذ اليوم، فأي مقال سيكون بخلاف هذا سيحذف فوراً دون إشعار بذلك ..
حفظاً للسنة من جرأة بعض من لا يتقي الله تعالى في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ..

وقد وجد مثل هذا في بعض المواقع المنتمية لمذهب أهل الحديث، فنرجو أن لا نجده هنا ..
وهو إلى الآن لم يقع عندنا والحمد لله ..

أسأل الله أن يجعلنا حماة للسنة وأهلها ..
تمت كتابة هذه الضوابط بعد مراجعة الشيخ عبد العزيز الحنوط حفظه الله وموافقته ..
..

[عبد العزيز الحنوط]

قال الإمام الذهبي في " ميزان الإعتدال " (1 / 209 ) :
" إذا اعتمد الشيخان على الراوي في الأصول فإنه يحتج به " .
وقال الحافظ ابن حجر في " مقدمة الفتح " (ص : 403) :
" إن تخريج صاحب الصَّحيح لأيِّ راوٍ كان مقتضٍ لعدالته عنده ، وصحَّة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيَّما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصَّحيحين فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما ، وهذا إذا خرَّج له في الاصول .
فإذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذالك الطعن مقابل التعديل هذا الإمام ؛ فلا يقبل إلا مبيَّن السَّبب ، مفسَّراً بقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقاً ، أو في ضبطه لخبر بعينه " .